فرضت هيئة المنافسة الفرنسية يوم الثلاثاء على شركة غوغل غرامة وهي الأكبر على الإطلاق التي تفرضها الهيئة على الشركة التكنولوجية العملاقة بقيمة 500 مليون يورو أي ما يعادل 593 مليون دولار.
ووفقاً لما أفاد به موقع " تيك أكسبلور " التقني، فإن هيئة المنافسة الفرنسية قررت تطبيق هذه الغرامة المالية الضخمة على شركة غوغل بسبب عدم تمكنهم من التفاوض السلمى مع الجهات الإعلامية حول إستغلالهم للمحتوى الذي يقدمونه وذلك وفقاً لما تفرضه قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلق بحقوق النشر.
وعقبت إيزابيل دي سيلفا، رئيسة الهيئة الفرنسية على القرار، قائلة أن السبب وراء الغرامة هو عدم إلتزام غوغل بأحد القوانين التي يفرضها الإتحاد الأوروبي وتابعت أن الغرض من هذا الإجراء هو توعية الشركة بأوجه النقص والقصور لديها وأن ما فعلته هو عدم إحترام للقوانين الموضوعة.
ومن قبل أمرت الهيئة التنظيمية شركة غوغل بأن يقدموا للناشرين وجهات الإعلام عروض مالية من اجل إستخدام المحتويات الخاصة بهم بما يتوافق مع حقوق النشر والملكية وهددت الهيئة إنه في حال عدم إلتزام غوغل بالأمر ستتعرض الشركة لمخاطرة دفع تعويضات قد تصل إلى 900 ألف يورو أي ما يتجاوز المليون و 65 ألف دولاريومياً.
وأدلى متحدث رسمي عن شركة غوغل في بيان لوكالة فرانس برس إن الشركة مصابة بإحباط شديد جراء قرار الهيئة الفرنسية وأكد المتحدث أنهم تصرفوا ب سلمية شديدة خلال المفاوضات وأعرب عن إحباطه من القرار لأنه لا يتوافق مع جهودهم المبذولة لإستخدام المحتوى الإخباري من وسائل الإعلام الفرنسي على منصة غوغل.
وتابع المتحدث في بيانه للوكالة الفرنسية أن قرار الغرامة جاء بعد المناقشات والمفاوضات التي جرت في الفترة ما بين شهري مايو وسبتمبر في العام الماضي وأن غوغل حاولت طوال هذه الفترة إيجاد حلول وسط مع الناشريين الفرنسييين ووكالات الإعلام.
والجدير ذكره أن بداية المعركة القانونية بين غوغل والناشريين الفرنسيين جاءت بسبب رفض غوغل الإمتثال لحقوق النشر الرقمية التي يفرضها الإتحاد الأوروبي واستمرت بنشر المحتوى الأخباري المختلف من صور ومقاطع فيديو لوكالات الأنباء والإعلام الفرنسية دون دفع مقابل أو تعويضات مناسبه لهم مقابل إستغلال محتواهم.
وبعد تقدم وكالات الإعلام والأنباء الفرنسية بشكوى للهيئة التنظيمية مطالبين بدفع مقابل من قبل غوغل لإستغلال محتواهم الإخباري رفضت الشركة الامر بشكل قاطع.